مجمع [تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشت. چند مورد دیگر از موارد عُسر و حَرج زوجه که مجوز طلاق میشود، تصویب شد. به دستور دوم که آییننامه نظارت بر سیاستهای کلی است، نرسیدیم؛ دوم خردادیها بیجهت اعتراض به راه انداختهاند؛ با اصل نظارت و تعیین سیاستهای کلی از سوی رهبری مخالفاند، لذا بهانهجویی و رسانههای خارجی هم آنها را تأیید میکنند.
